در دست انتشار
برگشت به فهرست مقالات |
برگشت به فهرست نسخه ها
حشمت اله عسگری*1 
، علی مریدیان2 ، معصومه مطلبی3
، علی مریدیان2 ، معصومه مطلبی3
1- دانشیار اقتصاد و عضو هیئت علمی دانشگاه ایلام.ایران ، h.asgari@ilam.ac.ir
2- دانشجوی دکتری گروه اقتصاد دانشگاه ارومیه
3- دانشجوی دکتری گروه اقتصاد دانشگاه لرستان - دانشگاه لرستان
2- دانشجوی دکتری گروه اقتصاد دانشگاه ارومیه
3- دانشجوی دکتری گروه اقتصاد دانشگاه لرستان - دانشگاه لرستان
چکیده: (64 مشاهده)
آموزش عالی بهعنوان یک کالای عمومی غالباً توسط دولتها تأمین مالی میشود، ازاینرو توسعه این بخش بهشدت تحت تأثیر میزان توجه مالی دولتهاست. با حاکم شدن شرایط نااطمینانی در کشور و ایجاد محدودیت بودجهای دولت، میزان توجه دولت به بخش آموزش عالی نیز تغییر میکند، بهویژه تأثیرپذیری کیفیت آموزش عالی از این موضوع بیش از تأثیرپذیری کمی آن خواهد بود. در این مقاله بر آن شدیم که در برنامههای توسعه پس از انقلاب به بررسی تأثیر مخارج دولت در توسعه شاخصهای کمی و کیفی آموزش عالی با لحاظ نااطمینانی در سیاستهای اقتصادی کشور بپردازیم. برای این منظور از مدل خودرگرسیون برداری متغیر طی زمان(TVP) استفاده شده است. نتایج نشان داد: نخست، مخارج دولت اعم از هزینهای و تملک دارایی سرمایهای هر دو شاخص مورد بررسی (نسبت دانشجو به جمعیت و نسبت اعضای هیئت علمی به دانشجو) را در همه برنامههای پس از انقلاب بهبود داده است؛ دوم، لحاظ نااطمینانی سیاستهای اقتصادی در مدل باعث تضعیف رابطه مذکور شده است؛ و سوم، در سه برنامه اخیر هرچند مخارج دولتی تأثیر مثبتی بر شاخص نسبت اعضای هیئت علمی دارد ولی این روند همواره نزولی بوده است و تداوم آن نگرانکننده خواهد بود.
واژههای کلیدی: آموزش عالی، اعتبارات هزینهای، اعتبارات تملک دارایی، سرمایهگذاری خارجی، نرخ شهرنشینی، نااطمینانی در سیاستهای اقتصادی
| بازنشر اطلاعات | |
.jpg) |
این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution 4.0 International License قابل بازنشر است. |
- کاربران حاضر در وبگاه: 1 کاربر;
- میهمانان در حال بازدید: 481 کاربر;
- تمام بازدیدها: 22159566 بازدید;
- بازدید 24 ساعت قبل: 49838 بازدید
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
