fa نظام حقوقی حاکم بر شرکت‌های دولتی در دورۀ واگذاری حقوق و اقتصاد law and economics پژوهشي Research <div style="text-align: justify;">ماده 18 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44، شرکت‌های درحال&rlm; واگذاری را برای فراهم‌نمودن شرایط و چارچوب‌های حقوقی واگذاری موفق سهام دولتی در دورۀ واگذاری از شمول قوانین و مقررات حاکم بر شرکت‌های دولتی مستثنی نموده است. از سوی دیگر، به هیأت واگذاری اجازه داده می&rlm;شود تا اصلاح&rlm;ها را در اساسنامه و مقررات حاکم بر شرکت‌های دولتی طی دورۀ یادشده انجام دهد. با توجه به مبانی ماده 18 و همچنین مفاد و اقتضای سایر احکام حقوقی حاکم بر شرکت‌ها و دستگاه‌های دولتی و احکام عام حقوق خصوصی، این حکم قانون&rlm;گذار نمی‌تواند مطلق باشد؛ بلکه مقید به حدود و جهت‌های ‌تعیین‌پذیر است. اختیار هیأت واگذاری در اصلاح اساسنامه و مقررات شرکت با داشتن قلمرو قابل&rlm;تشخیص، نافی اختیارهای قانونی سایر مراجع تصمیم‌گیرنده در مورد شرکت نیست. با وجود ظاهر ماده 18، شرکت درحال&rlm; واگذاری در برخی از موضوع‌ها و جنبه‌ها همچنان مشمول برخی مقررات مرتبط با شرکت‌های دولتی یا اقتضاهای حاکم بر شرکت‌های خصوصی می&rlm; شود.&nbsp;</div> <div style="text-align: justify;">The article 18 of the Application of General Policies of Principle 44 of the Iranian Constitution Code, excludes the companies that are under the process of privatization from application of those laws that are applicable&nbsp;to the government-owned companies; the aim was to meet the statutory conditions and frameworks of successful privatization of government-owned shares. On the other hand, the aforementioned article allows the Privatization&nbsp;Board to amend the memorandum and applicable regulations of the&nbsp;government-owned companies over the period of their privatization. with&nbsp;regards to the basics of article 18, and contents and necessities of other&nbsp;applicable laws of the companies and governmental entities as well as&nbsp;general regulations of the private law, the sphere of article 18 is not exhaustive but limited by some boundaries and grounds. The power of the Privatization&nbsp;Board to amend the memorandum and regulations of the companies is&nbsp;subject to some definite limitations so that this power does not exclude the power of the company&rsquo;s organs and directors. In spite of the indication of article 18, the companies that are to be privatized, in some cases are also&nbsp;subject to some general regulations of government-owned companies as well as applicable rules of private companies.</div> شرکت‌های دولتی, هیأت واگذاری, شرکت درحال واگذاری, خصوصی‌سازی, قانون تجارت, ماده 18 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44. Government -owned Companie s, Iranian Privatization Board, Excludes the Companies, Privatization, The Iranian Commercial Act, The Article 18 of the Application of General Policies of the 44th Principle Act. 141 169 http://eprj.ir/browse.php?a_code=A-10-1339-1&slc_lang=fa&sid=1 Ahmad Shahnia’i احمد شهنیایی A.shahnia@imps.ac.ir 10031947532846005511 10031947532846005511 Yes Institute for Management and Planning Studies, Tehran موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی