1- عضو هیات علمی موسسه عالی آموزش و پژوهش در مدیریت و برنامه ریزی
2- دانشجوی مقطع دکتری موسسه عالی آموزش و پژوهش در مدیریت و برنامه ریزی
چکیده: (11 مشاهده)
این مقالهی مروری به بررسی مبانی نظری و محدودیتهای تجربی دو فرضیهی بنیادین در اقتصاد کلان بینالملل، یعنی فرضیهی بازارهای کامل و برابری بهرهی بدون پوشش (UIP)، در چارچوب الگوی استاندارد نو کینزی برای اقتصاد باز کوچک میپردازد. در بعد نظری، فرض وجود بازارهای مالی کامل بینالمللی به شرطی قوی برای تسهیم ریسک در سطح بین کشوری میانجامد که مصرف داخلی را مستقیماً به مصرف جهانی و نرخ ارز حقیقی پیوند میدهد. بهطور همزمان، اجازه دادن به خانوارها برای انتخاب بین اوراق قرضهی داخلی و خارجی، شرط برابری بهره را نتیجه میدهد که بر اساس آن، تفاوت نرخ بهرهها کاملاً توسط کاهش ارزش موردانتظار پول ملی خنثی میشود و تفاوت نرخ بهره داخل و خارج رشد نرخ ارز را کامل توضیح میدهد. اگرچه این نتایج چارچوبی کارآمد و مفهومی را فراهم میآورند، اما پیشبینیهای تجربی آنها بهطور نظاممند شکست میخورند. فرضیهی تسهیم ریسک توسط دادهها رد میشود که در معمای باکوس-اسمیت متجلی است، و از سوی دیگر، برابری بهرهی بدون پوشش همواره توسط معمای صرف آتی نقض میگردد. در مواجهه با این ناهنجاریهایی که به طور پیوسته در دادهها مشاهده میشوند، ادبیات اقتصادی از پارادایم بازارهای کامل به سوی الگوهای غنیتری حرکت کرده است که واقعیتهایی همچون بازارهای ناقص، اصطکاکهای مالی، انحراف از انتظارات عقلایی، صرف ریسک متغیر با زمان و رفتار قیمتگذاری متناسب با بازار را در بر میگیرند. این مرور، سیر تحول این الگوها را ترسیم میکند و نشان میدهد که هر اصلاحیهی نظری چگونه میکوشد تا الگوی ظریف مبتنی بر مبانی خرد را با پویاییهای نامنسجم که در نرخهای ارز و الگوهای مصرف بینالمللی مشاهده میشود، همسو سازد
پژوهشی:
پژوهشي |
موضوع مقاله:
توسعه اقتصادی، اقتصاد منطقه ای و رشد دریافت: 1405/5/26 | پذیرش: 1405/3/10