fa تأثیر حقوق مالکیت در رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه (زمینه‌ها و موانع) پژوهشي Research دارایی هر شیء ملموس یا غیرملموسی است که به‌ وسیله یک فرد یا به صورت مشترک توسط گروهی از مردم تملک می‌شود. با توجه به ماهیت دارایی، مالک حق مصرف، فروش، اجاره، به رهن گذاشتن، انتقال، مبادله و یا خراب کردن آن دارایی را دارد. مالک همچنین حق دارد دیگران را از اعمال این حقوق نسبت به مالی که در تملک اوست، منع کند. حقوق مالکیت یا حقوق نسبت به دارایی را می‌توان حقوقی دانست که در رابطه با اموال پدیدار می‌شوند. به نظر اقتصاددانان، حمایت از حقوق مالکیت، عاملی است که به صورت «یک فرآیند تلویحی که در پیچیدگی‌های نظام مالکیت رسمی پنهان شده»، سبب رشد در کشورهای توسعه یافته می‌شود. به نظر ایشان این تأثیرگذاری از شش طریق انجام پذیرفته است که عبارتند از: تعیین بالقوه اقتصادی دارایی‌ها، جمع‌آوری اطلاعات پراکنده در یک نظام، پاسخگو کردن مردم، معاوضه‌پذیر کردن دارایی‌ها، شبکه‌بندی مردم و حمایت از معامله‌ها. به دلایلی مانند ساختارهای کنترلی ناکافی و اجرای ضعیف قراردادها، کشورهای در حال توسعه از مزایای همراه با حمایت از حقوق مالکیت محروم بوده‌اند. در این مطالعه، ضمن بررسی تعاریف حقوق مالکیت به این سئوال پاسخ داده خواهد شد که زمینه‌های نهادی مورد نیاز برای ایجاد یک نظام حقوق مالکیت کارآمد در کشورهای در حال توسعه چیست و این کشورها در این مسیر با چه موانعی روبه‌رو هستند؟ همچنین راهبردهای پیشنهادی برای رفع این موانع کدام است؟ Property is a tangible or intangible asset owned by an individual or jointly by a group of people. Due to the nature of the property, the owner has the right to consume, sell, rent, mortgage, transfer, and swap or even to destroy his/her property. The owner also has the right to prohibit others from using it. Property rights related to assets are the rights formulated in relation to the property. Economists hold that protecting property rights is a factor that leads to growth in developed countries through an implicit process encapsulated in the complex formal property system. According to them, such an influence is exerted in six ways: potential economic orientation of assets, collection of scattered data in the economic system, making the people accountable, making the assets transferable, networking the people and supporting the transactions. Because of lack of controlling structures, and weak contract enforcement, developing countries have been deprived of the benefits attributed to the protection of property rights. In addition to assessing the definitions of property rights, this article tries to answer two main questions: “What institutional infrastructures are required to create an efficient system of property rights in developing countries?” and “What are the obstacles ahead of these countries?” The article tries to provide some solutions to the problems as well. Accordingly, the experiences of East European countries are surveyed in the mean time in a try to answer these questions. حقوق مالکیت, حقوق اموال, تحلیل اقتصادی حقوق, اقتصاد نهادی, کشورهای در حال توسعه Property Rights, Property Law, Economic Analysis of Law, Institutional Economics, Developing Countries 163 184 http://eprj.ir/browse.php?a_code=A-10-4-491&slc_lang=fa&sid=1 seyed Mohammad reza Hosseiny سید محمدرضا حسینی s.mr.hosseiny@gmail.com 10031947532846002365 10031947532846002365 Yes دانشگاه امام صادق Abdolmajid Mohammadi-Najafabadi عبدالمجید محمدی نجف آبادی abm.mohammadi@gmail.com 10031947532846002366 10031947532846002366 No دانشگاه امام صادق